وزیر نیرو

باسمه تعالي
 
 
برنامه   پیشنهادی   دکتر رضا  اردکانيان
 
برای تصدی وزارت  نیرو  
در دولت دوازدهم
 
ardakanian-(4).JPG
 
 
 
 
 

مهرماه       1396

 
این برنامه بر گفتمانی با محوریت گزاره­های زیر بنا شده است:
 
1.      در مناطق خشک و نیمه‌خشک، توانمندی کشورها در حکمرانی خوب منابع محیط زیستیِ آب، خاک، انرژی و پسماند، معّرف سطح توسعه‌یافتگی آن هاست.
2.      آب، خاک، انرژی و پسماند را باید همبسته یکدیگر دانست و هر سیاستی برای بهبود کیفیت زندگی باید متکی بر مدیریت بهبود هم زمان در بهره‌برداری از هر چهار منبع باشد.
3.      مدیریت منابع آب، خاک، انرژی و پسماند فقط امری فنی – بوروکراتیک نیست، بلکه علاوه بر آن، امری اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و سیاسی است.
4.      مدیریت همبسته آب، خاک، انرژی و پسماند بدون اجماع سیاسی، کارآمدی اقتصادی، همبستگی اجتماعی، تعامل سازمانی، به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات، و پذیرش هزینه‌های تغییر رویکرد به سمت توسعه پایدار ناممکن است.
5.      علی‌رغم همه مشکلات پدیدآمده درکمیت و کیفیت منابع آب، خاک، انرژی و پسماند، تنگناهای مالی و پی‌آمدهای ناشی از این مشکلات، کشور ما از ظرفیت مناسب برای غلبه بر این مشکلات و تعدیل آن‌ها در بازه زمانی میان‌مدت برخوردار است. اجماع ملی در پذیرش مشکلات و در دستور کار قرار دادن راهبردها و اقداماتی مبتنی بر تجربیات گذشته و درس‌های آموخته شده بین‌المللی، امکان غلبه بر مشکلات را فراهم می‌سازد.
6.      اگرچه مشکلات بسیارند، اما ظرفیت‌ها نیز به همان اندازه پرشمار و دست‌آوردهای گذشته نیز پشتیبان ایجاد تغییرات سازنده در مدیریت منابع آب، خاک، انرژی و پسماند کشور هستند. ما می‌توانیم امیدوارانه، در فضای علمی و متکی بر بررسی و نقد منصفانه، با بهره‌گیری از همه شایستگان و تجربیات گذشته، با اتکا بر شفافیت و گفت‌وگوی اجتماعی با محوریت داده‌های شفاف و ملاحظات فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، توسعه پایدار در ایران را تضمین و تحکیم کنیم.
7.      منصفانه و منتقدانه در گذشته بنگریم، و امیدوارانه و سخت کوش به سوی آینده برویم.
 
 
مقدمه
 
وضعیت کمیت و کیفیت منابع آب، خاک و انرژی در ایران به دلیل نوع سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در پنج دهه گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت اگرچه در چند سال گذشته بیشتر حول محور آب و مشکلات آن بیان شده، اما خاک و منابع انرژی نیز به همان اندازه در خطرند. محیط‌زیست و ظرفیت توسعه‌ای کشور نیز تحت تأثیر همین سه منبع - صرف‌نظر از اثر سایر عوامل  در شرایط مناسبی قرار ندارد.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، محصول مجموعه‌ای از انتخاب‌های سیاستی، برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی است که ترکیبی از درست و خطا بوده‌اند. کشور در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، خاک و انرژی در راستای توسعه و افزایش ظرفیت‌ها دست‌آوردهایی داشته و در عین حال پایداری منابع نیز در معرض خطر قرار گرفته است. این بدان معناست که اقدامات صحیح، ظرفیت‌هایی برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های قریب هشتاد میلیون نفر ایجاد کرده‌اند، فناوری‌های کشور در این عرصه رشد داشته‌اند، و امنیت آبی، غذایی و انرژی کشور تا به امروز حفظ شده است. لیکن اگر همه آن‌چه انجام شده درست و بدون نقص می‌بود، امروز نباید شاهد فرسایش منابع آب و خاک، و مشکلات در عرصه مدیریت عرضه و تقاضای انرژی بوده و پایداری بسیار بیشتری باید ایجاد می‌گردید.
صحنه‌ای که پیش روی ما در مدیریت منابع آب و انرژی قرار دارد، و به‌واسطه همبستگی این دو منبع با خاک، باید هر سه را در کنار یکدیگر دید و توأمان برای مدیریت بهبود همه آن‌ها اقدام کرد، نشان می‌دهد که ضرورت دارد تا هم‌زمان دو رویکرد به این سه منبع و مدیریت آن‌ها داشت:
·   باید در گذشته با دیده انتقادی نگریست. انتقادی نه بدان معنا که فقط بر کاستی‌ها تأکید شود، بلکه به معنای منصفانه و از منظر علمی و کارشناسی نگریستن دست‌آوردها و نقصان‌ها در کنار یکدیگر
·        باید با نگرشی متفاوت نسبت به مدیریت منابع آب و برق (که در حیطه وظایف وزارت نیرو قرار دارند) اقدام کرد
کاری که در شرایط حاضر می‌توان انجام داد، مشخص ساختن نقاط قوت و ضعف گذشته، تصریح کردن پیش‌فرض‌ها و اصول حرکت به سوی مدیریت آینده منابع آب و برق، فراهم کردن داده‌های کافی و اطلاعات قابل برنامه‌ریزی درباره ابعاد مختلف مدیریت منابع آب و برق، و برنامه‌ریزی بر مبنای این عوامل است.
 
تغییر دادن مسیر مدیریت منابع آب و انرژی در سالیان آینده و گام برداشتن در مسیر پایداری، نیازمند همکاری میان همه سازمان‌های مؤثر در این زمینه در درون و بیرون سازمان دولت است. هم‌چنین مردم نیز در قالب‌های مختلف باید از اقدامات اصلاحی در این عرصه حمایت کنند. جلب حمایت مردم نیازمند تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی، کارآمدی و ایجاد انگیزه‌های کافی برای مشارکت آن‌ها در هر گونه برنامه پایدارسازی سرزمین از طریق بهبود مدیریت منابع آب و انرژی است. این واقعیت نیز باید مد نظر قرار گیرد که در بسیاری از موارد، تصمیم‌های نادرست گذشته که منجر به پیدایش وضعیت فعلی در مدیریت منابع آب و انرژی کشور شده‌اند، نه بر اثر فقدان یا کمبود دانش، بلکه بر اثر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اجتماعی تحقق یافته‌اند. بنابراین می‌توان ملزومات موفقیت در مدیریت منابع آب و انرژی و گذر کردن از شرایط فعلی به سمت پایداری را در چند محور خلاصه کرد:
1.   بازنگری انتقادی در گذشته سیاست منابع آب و انرژی (بالاخص سیاست توسعه با اتکا بر سازه‌ها و استفاده متناسب از روش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای)، نهراسیدن از بیان کاستی‌ها (توأم با موفقیت‌ها) و ارتقای شفافیت در بررسی سیاست‌ها، تصمیمات و عملکردها:
2.   تقویت سطح کمی و کیفی دانش مورد استفاده برای مدیریت منابع آب و انرژی، و تنوع‌بخشی به دانش‌هایی که در این عرصه به‌کار گرفته می‌شوند.
3.   افزایش مشارکت ذینفعان در فرایندهای تصمیم‌گیری و گسترده‌تر کردن دایره نخبگان و سازمان‌های مورد مشورت و دخیل در تصمیمات وزارت نیرو.
4.   تعامل نزدیک با نیروهای سیاسی و اجتماعی به‌منظور کاستن عواملی که سبب انحراف در تصمیم‌های کارشناسی می‌شوند.
5.   تعامل گسترده با جامعه به منظور نهادینه کردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با شرایط خاص آب و انرژی کشور، اصلاح الگوهای مصرف، و جلب حمایت اجتماعی فراگیر برای اعمال اصلاحات در هر دو بخش آب و انرژی.
6.   اجماع‌سازی در بالاترین سطوح سیاسی نسبت به ابعاد مختلف مخاطرات ناشی از وضعیت فعلی آب و انرژی، ضرورت اتخاذ راهبردهای پایدارساز، و ایجاد پذیرش اجتماعی و سیاسی برای به‌کارگیری این راهبردها.
وزارت نیرو یکی از تخصصی‌ترین سازمان‌های کشور و با شمار زیادی نیروهای توانمند است که در صورت سازماندهی شدن تعاملات بین‌سازمانی مناسب و اجماع‌سازی در سطح سیاسی و اجتماعی، و با به‌کارگیری متخصصان سایر حوزه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و برق، قادر است در چارچوب رویکرد نوین به مدیریت منابع آب و انرژی به خوبی در جهت پایدارسازی و در عین حال توسعه صنعت آب و برق حرکت کند. آن‌چه در ادامه تشریح می‌شود، تشریح مجموعه چالش‌هایی است که وزارت نیرو پیش رو دارد و هم‌چنین راهبردها و برنامه‌هایی که برای اصلاحات در دو بخش آب و برق به‌کار گرفته خواهد شد.
 
وزارت نيرو زمانی موفق تلقی می‌شود که:
1. در راستای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران حرکت کند،
2. اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق نماید و به ظهور اقتصادی درون‌زا و برونگرا کمک کند،
3. مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب و برق را انجام دهد،
4. به دلیل نقش بسیار مهم تأمین آب و برق برای توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و کاهش تورم به عنوان سه شاخص مهم اقتصاد کلان ایفا نماید،
5. ارائه خدمات مطلوب آب و برق به مردم برای رفع نیاز را به خوبی انجام دهد،
6. در کنار اجرای همه وظایف برشمرده‌ شده، تضمین‌کننده استفاده پایدار از منابع آب و انرژی نیز باشد. 
ارائه همه خدمات بدون تضمین پایداری، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث ایجاد رضایت خواهد شد، اما ثبات، امنیت، و کیفیت زندگی را در درازمدت به خطر می‌اندازد.
کیفیت و پایداری ارائه خدمات اختصاصی وزارت نیرو، تاثیر به‌سزایی بر دست‌آوردهای سایر بخش‌ها از جمله كشاورزي، مسكن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنيت و محيط‌زيست دارد. هیچ‌یک از بخش‌های مذکور نمی‌توانند بدون تأمین آب و برق مناسب، در خدمت توسعه و جلب رضایت مردم قرار گیرند. این مهم نیز نباید فراموش شود که ارائه خدمات مناسب و پایدارسازی دسترسی به منابع آب و انرژی نیز نیازمند همکاری گسترده همین بخش‌ها با وزارت نیروست. وزارت نیز از همین‌رو سازمانی تخصصی با ضرورت اتخاذ رویکردی بین‌سازمانی و میان‌رشته‌ای است.
وزارت نیرو سازمانی با کارکردهای اقتصادی گسترده نیز هست. بدیهی است در چنین وضعیتی، تمرکز این وزارتخانه بر اجرای مؤثر امور حاکمیتی و کاهش تصدی‌گری، و تلاش برای انجام مأموریت‌های آن با محوریت بخش خصوصی، یکی از ضرورت‌های فعالیت این سازمان است. وزارت نیرو به دلیل اندازه و گستره اقدامات مرتبط با حوزه فعالیت آن، نقش مهمی در تقویت بخش خصوصی در کشور دارد.
ایفای نقش‌های وزارت نیرو نیازمند تولید و به‌کارگیری دانش و طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها در هر دو صنعت آب و انرژی است. همین امر وزارت نیرو را به سازمانی دانش‌پایه با توان تعامل گسترده با نهادهای تولید و به‌کارگیری دانش و فناوری بدل می‌سازد. این ظرفیت قادر است وزارت نیرو را دارای نقشی مهم در نظام علم و فناوری کشور مبدل سازد.
وزارت نیرو هم‌چنین به دلیل گستره و اهمیت خدماتی که عرضه می‌کند، در زمینه توسعه دسترسی به خدمات، ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش محرومیت و ایجاد توسعه متوازن در کشور، وظیفه مهمی ایفا می‌کند.
اهداف کلان وزارت نیرو در دولت دوازدهم را باید در سایه آن‌چه در این‌جا و هم‌چنین در مقدمه بیان شد، تشریح کرد. تحقق این اهداف هدایت‌کننده سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات، تصمیم‌ها، تولید دانش، فعالیت اقتصادی، ارتباط‌گیری اجتماعی و تعامل با مردم و سایر سازمان‌ها و ذینفعان در وزارت نیرو خواهد بود. اهداف کلان وزارت نیرو در چهار سال دولت دوازدهم به شرح زیر خواهد بود.
1.      حصول اطمینان از تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع کلیه نیازهای کشور، با رعایت چهار اصل:
·        اولویت مدیریت تقاضا و اصلاح الگوهای مصرف بر تأمین منابع جدید.
·   تضمین رعایت عدالت بین‌نسلی و جبران خسارات واردشده به منابع آب و خاک که امنیت، سلامت و کیفیت زندگی نسل‌های بعدی را در مخاطره قرار می‌دهند.
·        رعایت اصول محیط‌زیستی و اقتصادی استفاده از منابع آب و انرژی.
·        ارتقای دانش و فناوری، و بهبود ساختارهای نهادی حاکم بر حکمرانی و استفاده از منابع آب و انرژی.
2.   بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های صنعت آب و برق، توأم با ارتقای شفافیت، سلامت اداری و دسترسی آزادانه به اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی وزارت نیرو و کلیه شرکت‌های تابعه
3.      بهبود حکمرانی در منابع آب و انرژی با رعایت اصول:
·        مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب
·        تأکید بر مدیریت در سطح حوزه آبریز
·        رساندن سطح مصرف از منابع به حد ظرفیت اکولوژیک
·        مشارکت همه ذینفعان در فرایند حکمرانی و مدیریت

 
 
4.      ارتقاء تاب‌آوری شبکه برق کشور با:
·        بهبود شکاف مالی ایجادشده در منابع و مصارف بخش برق و انرژی
·        بهبود بهره‌وری توأمان عرضه و تقاضای برق
·        مدیریت تقاضا با تأکید هم‌زمان بر عوامل اقتصادی، فناورانه، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تقاضای برق
·        توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توأم با طراحی و اجرای مدل تأمین مالی پایدار
5.   مدیریت منابع انسانی، گسترش و ارتقاء سطح دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت  توان تولید داخل و همکاری گسترده با دانشگاه‌ها و صنایع.
6.   جذب سرمایه، فناوری، دانش و تجربیات بین‌المللی در زمینه توسعه صنعت آب و برق، مدیریت بهره‌وری، اصلاح الگوهای مصرف، و ایجاد سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات پایدارساز در مدیریت تولید و مصرف منابع آب و انرژی.
7.   اعمال اصلاحات لازم در ساختار سازمانی وزارت نیرو برای متناسب‌سازی آن با مأموریت‌های آن در شرایط خاص منابع آب و انرژی، تغییر اقلیم و الزامات دانش، فناوری و رویکردهای مدیریتی جدید در صنعت آب و انرژی.

 
اهداف کلان
 
وزارت نيرو در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در صدد است با تقویت روحیه جهادی و رویکرد های انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون نگر، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای آب و برق و ارائه خدمات مطلوب آب و برق و استفاده سالم از پساب اقدام نمايد و در ایفای نقش و ماموریت های محوله، اصل خدمت رسانی صادقانه، رعایت حقوق شهروندی و کسب رضايت آحاد جامعه را دركنار رعایت استانداردهای ملي و معیارهای پذیرفته شده بين المللي، مورد تاکید قرار دهد. 
با حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، پیوسته و مستمر تأمين آب، برق و استفاده سالم از پساب به آحاد جمعیت كشور به صورت مطمئن و اقتصادي با رعایت ملاحظات زیست محیطی، وزارت نیرو نقش تعيين كننده‌اي در توسعه پايدار و بهبود مستمر كيفيت و رفاه زندگي مردم دارد. لذا کیفیت و پایداری ارائه این خدمات، تاثیر بسزایی بر دستاوردهای سایر بخش‌ها از جمله كشاورزي، مسكن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنيت و محيط زيست خواهد داشت. 
همچنین وزارت نیرو با تمرکز بر اجرای موثر امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، سعی در انجام این ماموریت ها  با محوریت بخش خصوصی داشته و تاکید بر ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی براي توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق خواهد داشت.
قابل توجه است که وزارت نیرو با  توجه به ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با اولويت ایجاد زیرساخت های تامین آب و برق روستاها، به شکوفائی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک خواهد نمود. 
 در اينجا به اختصار به اهداف وزارت نیرو در دولت دوازدهم بشرح زير اشاره می شود که امید است با تلاشهای بی شائبه و شبانه روزی کارکنان خدوم و بی ادعای صنعت آب و برق به ثمر نشیند.
§        حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخشهاي مختلف کشور
§        ارتقای حکمراني و بهره وری آب از طريق استقرار مديريت بهم پيوسته منابع آب مبتني بر مديريت تقاضا در سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و محلي و نيز اجراي طرح هاي توسعه و بازچرخاني پساب با رعايت اصول توسعه پايدار، آمايش سرزمين و هماهنگي متقابل بين سرمايه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي با مشارکت مؤثر ذينفعان 
§        ارتقاء بهره وري شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه پايدار، امنيت عرضه و تقاضا، بهبود کيفيت و حفظ محيط زيست با گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير
§         مديريت منابع انساني، ارتقاء سطح دانش و خلاقيت، توسعه پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان تولید داخل
§        رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طريق تعامل حداکثري با بخش خصوصی و تعاونی ها، بهره مندي از ظرفيتهاي قانوني، حضور فعال در بازارهاي ملي و بين المللي و جذب سرمايه 
 

 
بخش آب و پساب
1)     سيماي بخش 
براساس آمار و اطلاعات موجود در بخش آب کشور
§        متوسط بارندگي درازمدت سالانه كشور حدود 242.3 ميلي‌متر (كمتر از يك‌سوم ميانگين بارش جهاني )
§        ميانگين بارش‌ها به طور متوسط در دوره 31 ساله (255 ميلي‌متر)، 17ساله (219 ميلي‌متر) و نيز 9 ساله اخير (207 ميلي‌متر)
§        ميزان آب تجديدشونده در اثر كاهش بارش، افزايش تبخير، تغيير الگوي بارش (شدت-مدت- فراواني) و نيز تغيير نوع بارش‌ها و پديده تغيير اقليم، از متوسط درازمدت 130 ميليارد مترمکعب در سال ، با كاهش 14 ميليارد مترمکعب به 116 ميليارد متر مكعب در سال رسيده ‌است.
§        ميزان مصرف سالانه آب كشور حدود 100 ميليارد مترمكعب (40% از منابع آب سطحي و 60% از منابع آب زيرزميني) با ترکيب حدود 90% در بخش کشاورزي، 8% در بخش شرب و 2% در بخش صنعت
§        شاخص " سرانه آب تجديد شونده‌ي کشور "  از 6850 مترمکعب در سال 1335، به 1450 مترمکعب در سال 1395 رسيده که با پيش‌بيني جمعيت 106 ميليون نفري در سال 1420، اين سرانه به 1100 مترمکعب کاهش خواهد یافت.
§        آب زيرزميني حدود 57% از نياز آب شرب شهري و حدود 83% از نياز آب شرب روستايي و حدود 52% آب كشاورزي كشور را تأمين مي‌كند و لذا افت محسوس اين منابع، تأمين آب شرب و کشاورزي را در بسياري از مناطق كشور با چالش مواجه نموده‌است.
جدول 1- شاخص هاي اصلي صنعت آب و فاضلاب
خرداد96
آبفاي شهري/آبفاي روستايي
واحد
عنوان
99.32
شهري
درصد
درصد جمعيت تحت پوشش تأسيسات آب
80.1
روستايي
46.81
شهري
درصد
درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب
0.4
روستايي
24.2
شهري
ميليون فقره
تعداد کل مشترکين آب
5.49
روستايي
11.83
شهري
ميليون فقره
تعداد کل مشترکين فاضلاب
0.016
روستايي
8586
شهري
ميليون متر مکعب در سال
حداکثر ظرفيت تامين آب
2501
روستايي
152.122
شهري
کيلومتر
طول شبکه توزيع آب
173.182
روستايي
29.174
شهري
کيلومتر
طول خطوط انتقال آب
102.259
روستايي
137
شهري
واحد
تعداد تصفيه‌خانه‌هاي آب دردست بهره‌برداري
200
روستايي
56199
شهري
کيلومتر
طول شبکه جمع‌آوري فاضلاب
969
روستايي
3033
شهري
کيلومتر
طول خطوط انتقال فاضلاب
213
روستايي
182
شهري
واحد
تعداد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب درمدار بهره‌برداري
28
روستايي


جدول 2- وضعيت سدسازي، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و نيروگاه‌هاي برق آبي در کشور
وضعيت سدسازي در کشور
مرحله
تعداد
حجم كل مخزن
(ميليون مترمكعب)
آب قابل تنظيم سالانه
(ميليون مترمكعب)
ظرفيت اسمي نيروگاه
(مگاوات)
دردست بهره‌برداري
369
52238
37065
12080[1]
دردست ساخت
132
20436
12279
1867
دردست مطالعه
182
30702
6658
6873
جمع كل
978
103823
56439
20820
وضعيت شبکه‌هاي اصلي آبياري و زهکشي در کشور- واحد هزارهکتار
مرحله
مساحت
مطالعاتي
497012
اجرايي
164481
احداث شده
2267566
جمع كل
2929059
وضعيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي کشور
مرحله
تعداد
ظرفيت(MW)
در حال بهره‌برداري
52
11804
در حال اجرا
17
3072
در حال مطالعه
245
16206
جمع كل
314
31082


 
2) چالش‌ها
§        فقدان طرح آمايش سرزمين و  سياست‌ گذاري کلان براي توسعه «آب محور» کشور
§        عدم استقرار مديريت همبسته آب و ساير منابع زيست محيطي
§        مشکلات زيست‌محيطي پيکره‌هاي آبي و آلودگي منابع آب
§        وضعيت نابسامان منابع آب زيرزميني و اضافه برداشت از اين منابع
§        فقدان سامانه هاي منسجم توليد، جمع آوري و پردازش اطلاعات و آمار منابع و مصارف آب
§        عدم وجود ساختار و سازوکارهاي مناسب و ضروري براي مديريت توامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماعي لازم
§        عدم توسعه ارتباطات موثر بين المللي جهت ارتقاء و انتقال دانش و فناوري و نيز جذب سرمايه گذاري خارجي
§        عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب و کمبود منابع مالي براي تأمين آب شرب شهرها و روستاهاي کشور
§        فقدان مشارکت ذينفعان در داخل و خارج سازمان دولت در تصميم سازي و اجراي برنامه ها
§        تعدد پروژه‌هاي نيمه ‌تمام و طولاني شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمايه گذاري‌هاي انجام شده
§        تغييرات آب و هوايي، خشكسالي‏ها و کاهش سرانه منابع تجديدپذير
 
3) راهبردها
§        ارتقاء سطح تعامل و مفاهمه در سازمان دولت، بويژه شورايعالي آب ، ايفاي مسئوليت هاي مشترک تامين امنيت آبي، غذايي و انرژي در محدوده ظرفيت اکولوژيک کشور
§        ظرفيت سازي ساختاري و نيروي انساني براي اصلاح الگوي مصرف، مديريت تقاضا و همکاري هاي منطقه‌اي
§        استقرار حکمراني خوب براساس اصول و فرآيند مديريت بهم‌پيوسته منابع آب مبتني بر مديريت تقاضا در سطوح ملي، حوضه‌هاي آبريز و محلي و نيز ايجاد و توسعة نهادها و تشکل‌هاي مردمي
§        استقرار نظام بهره‌برداري بهينه با تأكيد بر پايداري منابع طبيعي و محيط‌زيست و تعادل‌بخشي در عرضه و تقاضاي آب و پايش دقيق و بهنگام کمي و کيفي منابع و مصارف آب
§        صيانت از ذخاير آب کشور با تمرکز بر احياء و تعادل‌بخشي و جبران تراز منفي آب زيرزميني
§        بازنگري و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي تامين آب در حوضه هاي آبريز داخلي کشور با رويکرد حفظ محيط زيست و اعمال تخصيص بهنگام آب
§        توسعه سامانه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب کليه بخش ها و بازچرخاني و استفاده مجدد از اين منابع
§        کاهش تلفات آب در شبکه هاي توزيع
§        اولويت بخشي به تامين حقابه هاي زيست محيطي تالاب ها، درياچه ها و رودخانه هاي کشور و ساماندهي حريم آنها با تمرکز بر کاهش اثرات مخرب سيل در کشور
§        عملياتي نمودن کامل اسناد بالا دستي از جمله «راهبردهاي بلند مدت توسعه منابع آب کشور»
§        توسعه همکاري هاي بين المللي با هدف انتقال دانش و فناوري هاي بهنگام و نيز جلب سرمايه گذاري خارجي در اجراي طرح ها
§        توسعه مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي آب و پساب
§        توسعه همکاريهاي منطقه اي براي مديريت بهينه منابع آب در حوضه هاي آبريز مشترک
 
4 )   برنامه‌ها
§        توسعه شبکه توليد، جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات پايه بعنوان پيش نياز برنامه ريزي هاي ضروري
§        بازنگري و اصلاح ساختار مديريت آب کشور متناسب با اصول و ضرورت هاي مديريت توأمان عرضه و تقاضا، جامع نگري در کل چرخه آب، اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين با تاکيد بر حوضه هاي آبريز بمنزله واحد اصلي مديريت بهم پيوسته منابع آب
§        تدوين و ارائه گزارش ملي آب مبتني بر داده هاي قابل اعتماد، آسيب شناسي وضعيت فعلي، چشم انداز آينده و راهکارهاي تعديل مشکلات و حرکت هاي اصلاحي
§        نهايي کردن تدوين و تصويب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذينفعان
§        تداوم طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و کاهش برداشت از اين منابع به ميزان 8 ميليارد متر مکعب
§        اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و افزايش سهم بخش غير دولتي در اجراي طرح هاي تامين و انتقال آب و  توسعه تاسيسات فاضلاب
§        استقرار نظام حسابداري ملي آب
§        بازنگري در سدهاي درحال طراحي و ساخت برمبناي داده هاي معتبر هيدرولوژيک، تغييرات اقليمي، توجيه اقتصادي و ارزيابي آثار زيست محيطي  و افزايش ظرفيت آب قابل تنظيم جديد (شامل مرزي و غير مرزي) به ميزان 2900 میلیون مترمکعب
§        اولویت بندی، ساخت و تکميل طرح های شبکه‌هاي آبياري و زهکشي به‌ويژه در اراضي پاياب سدهاي دردست بهره‌برداري به ميزان 250 هزار هکتار
§        ساماندهي و حفاظت از بستر و حريم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل شامل 24000 کيلومتر مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها، 3600 کيلومتر مطالعات تعيين حد بستر و حريم سواحل دريا، درياچه ها و تالابها و اجراي 500 کيلومتر عمليات ساماندهي رودخانه ها
§        تسريع در اجرا و تکمیل برنامه هاي تامين آب در حوضه هاي آبريز مشترک با کشورهاي همسايه با رعايت ملاحظات زيست محيطي  و مهار و تنظیم 1500 میلیون مترمکعب آب جديد
§        تأمين پايدارآب شرب سالم و بهداشتي مورد نياز آحاد جامعه در شهرها، روستاها و جوامع عشايري به ميزان 1200 ميليون مترمکعب با اولويت ساخت و تکميل 550 مجتمع آبرساني روستايي شامل 13000 روستا و جمعيت 6 ميليون نفر
§        توسعه سامانه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب، بازچرخاني و استفاده از پساب با کيفيتي متناسب با نوع مصرف، محيط پذيرنده و مکانيسم بازار
§        پايش کمّي و کيفي منابع آب شرب و بهداشتي و اعمال استانداردها و مقررات لازم براي جلو گيري از ورود آلاينده ها و تخليه فاضلاب خام به محيط هاي پذيرنده طبيعي
§        استقرار نظام قيمت گذاري براساس هزينه تمام شده، اصلاح شيوه نرخ گذاري و ساده سازي ساختار تعرفه اي خدمات آب و فاضلاب
§        تنوع بخشي به سامانه هاي توليد و توزيع آب شرب و بهداشتي و بهره گيري از آب هاي غيرمتعارف به ميزان 200 ميليون متر مکعب ظرفيت جديد تامين آب براي مصارف شرب و صنعت 
§        توسعه تحقيقات، پژوهش‌هاي کاربردي و استفاده از فناوري‌هاي نوين
§        برنامه ريزي و اقدام جهت تامين پايدار نيروي انساني واجد شرايط مورد نياز از جمله از طريق:
-        همکاري با مراکز آموزش عالي کشور و سازمان ها و مراکز تخصصي بين المللي
-        دوره هاي ترويجي کارورزي
-        تحصيلات تکميلي در شاخه هاي علوم اجتماعي
-        تحصيلات تکميلي در زمينه  هاي ديپلماسي آب
§        توسعه همکاري هاي منطقه اي و بين المللي بويژه در جهت انتقال دانش و فناوري و جلب سرمايه خارجي
§        هماهنگي و همکاري با سازمانها و مراکز مرتبط و ذينفعان جهت برنامه ريزي و اعلام «دهه همکاري ملّي براي آب» با هدف:
-        استفاده از تنگناهاي آبي براي تقويت حس همدلي، گفتگو، همبستگي و جنبه هاي اجتماعي عرصه آب (مديريت تقاضا)
-        بازنمودن کانالهاي تصميم سازي بر روي ذي نفعان و توسعه مشارکت پذيري در اجراي برنامه ها
-        تقويت همکاري هاي بين رشته اي و چند انضباطه در داخل سازمان دولت و نيز با خارج از آن
-        بازسازي حکمراني در عرصه آب با رويکرد جامعه محور حضور فعال بخش خصوصي، شفاف سازي، پاسخگويي و گردش آزادانه اطلاعات
-        تقويت ارتباطات بين المللي و انتقال دانش و فناوري هاي بهنگام
-        آمادگي بيشتر در جهت همکار هاي منطقه اي در حوضه هاي آبريز مشترک با کشورهاي همسايه
-        تشويق بخش خصوصي و تسهيل ورود سرمايه هاي غير دولتي (داخلي-خارجي) در طرح هاي آب و پساب
-        تدارک لازم براي احراز ميزباني «اجلاس جهاني آب در سال 1403» که مستلزم ارتقاي همه جانبه سطح و کيفيت حکمراني آب در کشور بوده و منجر به دسترسي به چشم انداز توسعه بلند مدت و پايدار آب محور مي گردد.

 
بخش برق و انرژي‌هاي تجديدپذير
1)  سیمای بخش 
·         صنعت برق ایران با 77 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاهي و با تکیه بر توانمندی های داخلی در سطح جهاني از جايگاه چهاردهم و در منطقه داراي رتبه نخست ميباشد.
·        ايران از معدود کشورهای دارای فناوری ساخت انواع نیروگاههاست و100% تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از 95% تجهیزات انتقال و فوق توزیع، بومي سازي شده و در داخل توليد ميشود.
·        هم اکنون بورس برق با هدف بهبود محیط کسب و کار و امکان خرید و فروش رقابتی برق براي حضور و مشارکت کليه توليد کنندگان و مصرف کنندگان راه اندازي و در دسترس ميباشد.
·        ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي تجديدپذير بالغ بر 368 مگاوات مي باشد که بيش از  51 درصد آن با سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهره برداري رسيده است. با ايجاد سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي ايران (ساتبا) روند افزايش سرمايه گذاري در احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير از رشد چشمگيري برخوردار بوده به طوريکه ظرفيت نصب شده در سال 95، نسبت به سال قبل، داراي 7 درصد رشد بوده و در سال جاري اين رقم به سه برابر عملکرد سال قبل خواهد رسيد.
جدول 3- شاخصهاي اصلي صنعت برق در پايان سال 1395
شرح
شاخص
قدرت
قدرت نامي نيروگاه ها
مگاوات
76427
ميانگين قدرت عملي نيروگاه ها
66558
حداكثرنياز اوج مصرف
55398
انرژی
توليد ناويژه نيروگاه ها
ميليارد کيلووات ساعت
289
انتقال و فوق نوزيع
طول خطوط انتقال
كيلومتر مدار
51986
طول خطوط فوق توزيع
71616
ظرفيت پست هاي انتقال
مگاولت آمپر
141837
ظرفيت پست هاي فوق توزيع
99934
فروش و مشتركين
فروش انرژي برق
ميليون كيلووات ساعت
241091
تعداد مشتركين
هزارمشترك
33831
توزيع
(شهري و روستايي)
طول خطوط فشار متوسط توزيع
كيلومتر
415760
طول خطوط فشار ضعيف توزيع
354225
ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع
مگاولت آمپر
114738
تعداد ترانسفورماتورهای توزيع
دستگاه
656617
تعداد كل روستاهاي برق دارشده
روستا
56811


 
2) چالشها
·        رشد مصرف برق و بالابودن شدت مصرف انرژی
·        راندمان نیروگاه‌ها و تلفات انرژی برق
·        عدم تمرکز سياستگذاري، تدوين راهبردها و اتخاذ تصميمات در بخش انرژي کشور
·        انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات و بانکها به میزان بیش از سي هزار میلیارد تومان.
·        عدم اصلاح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورّم در سنوات گذشته
·        عدم پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب با قيمتهاي فروش تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برق
·        عدم تخصیص منابع عمومی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع
·        فقدان بستر لازم جهت استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
·        فرسودگي شبکه هاي انتقال و توزيع
 
3) راهبردها
·        ارتقا و توسعه نظام مديريت تقاضا و اصلاح الگوي مصرف انرژي با رويکرد کاهش شدّت انرژي در کشور از جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق
·        اهميّت ويژه به توسعه و بازسازي شبکه هاي فرسوده انتقال و توزيع
·        افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش تلفات برق
·        بهبود فضای کسب و کار، توسعه خصوصي سازي، گسترش مشارکت و ارتقاء توانمنديهاي  بخش خصوصي و توسعه بازارهاي رقابتی و افزایش معاملات در بورس انرژی و  گسترش سهم معاملات دو جانبه برق در بازار
·        توسعه انرژي هاي نو و تجديدپذير
·        افزايش صادرات برق به کشورهاي همسايه
·        استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي در طرح هاي برق و انرژي هاي تجديدپذير
·        کاهش آلاينده ها و تحقق اهداف حفاظت محيط زيست
·        توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق
·        حمایت موثر از تولید داخل در بخش هاي مختلف صنعت برق
·        افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از فناوري های جديد
·        هماهنگي با صنعت گاز در جهت استفاده بهينه از منابع انرژي کشور و نيز کاهش خطرات ناشي از حوادث غيرمترقبه موثر بر شبکه هاي گاز شهري
4 )  برنامه ها
·        بهره برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید نيروگاهي با احداث و رویکرد افزایش بازدهی
·         افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 4 هزار مگاوات در کشور
·        توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و تامین برق پایدار 
·        ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل 40 درصد
·        تک رقمی نمودن تلفات شبکه توزیع برق کشور
·        ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار
·        بهبود شاخص­های بهره­وری و قابلیت اطمینان شبکه
·        سازگاري زيست محيطي و ارتقاي ايمني در فعاليت هاي صنعت برق
·        توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی و انتقال دیتا

 
بخش مديريت منابع انساني، علم و فناوري و پشتیبانی صنعت
1) سيماي بخش 
ارايه مستمر خدمات حياتي و حساس در سطح كشور نيازمند بهره‌مندي از فناوري‌ها و نظام‌هاي مديريتي پيشرفته، به روز، متناسب با ظرفيت‌هاي بومي، ملي و منابع انساني توانمند، با انگيزه و كارآمد مي‌باشد. به همين منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي قانوني مناسب، اجرا و بهره‌مندي از نتايج پروژه‌هاي تحقيق و توسعه، رفع و حذف عوامل بازدارنده كسب و كار فناورانه، جوانگرايي و افزايش اعتماد به منابع انساني تحصيلكرده و كارآمد، تامين مالي و تجهيز منابع مورد نياز براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار از مولفه‌هاي مهم در تحقق اهداف وزارت نيرو مي‌باشند.
سازماندهي و آموزش منابع انساني، ايجاد انگيزه و تعهد كاري، ارتقاء سطح فرهنگ سازماني و نشاط اداري، ايمني و سلامت كاركنان، همچنين راهبري برنامه هاي اصلاح نظام اداري، ارتقاء بهره مندي از فناوري‌هاي جديد مديريتي و توجه جدي به پياده سازي نظام مديريت دانش، سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي از رويكردهاي مهم وزارت نيرو در دولت دوازدهم مي‌باشد. وزارت نيرو براي تحقق ماموريت‌هاي خود از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ارزشمندي از قبيل پژوهشگاه نيرو، موسسه تحقيقات آب، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق و موسسه تحقيقات و آموزش مديريت برخوردار بوده و با بهره‌گيري از کليه دانشگاههاي تراز اول کشور، توان توليدي شركت‌ها و كارخانجات بزرگ توليدكننده، مشاوره و پيمانكاري و بيش از 200 شركت بهره‌برداري به تامين آب و برق مطمئن اهتمام مي‌ورزد.
وزارت نيرو در برنامه هاي راهبردي خود، تقويت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهره گيري از مزيت هاي نسبي و ارتقاء‌سطح و توان رقابتي صادرات در صنعت آب و برق را هدف قرار داده است. تقويت تشکل هاي صنعتي و اجرايي، تعامل و همکاري با تشکل هاي غيردولتي صادراتي صنعت آب وبرق و افزايش مشارکت بخش خصوصي از اهم سياست هاي اين وزارت است. بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طي سالهاي اخير وزارت نيرو حائز رتبه برتر در صادرات خدمات فني و مهندسي در کشور بوده است.
 
2)  چالش‌ها
·        عدم برخورداري از مکانيزم هاي تربيت و بکارگيري نيروي انساني واجد شرايط احراز مسئوليت ها به شکل پايدار
·        عدم توانمندي در به كارگيري گسترده و هوشمند فناوري‌هاي نو مرتبط با صنعت و افزايش فاصله كيفي ارايه خدمات در مقايسه با سطح جهاني
·        عدم توانمندي مديريتي در بهره مندي حداکثري از ظرفيت هاي سرمايه گذاري خارجي
·        فقدان مکانيزم هاي ضروري براي انتقال دانش و فناوري هاي بهنگام
·        عدم آشنائی کافی تولیدکنندگان و پیمانکاران و مشاوران صنعت آب و برق به ساز و کارهای صدور خدمات فنی مهندسی و کالا بويژه ظرفيت سازي بلندمدت و رقابتی بودن محصولات و ارائه خدمات در مقایسه با رقبای خارجی
·        عدم توانمندي نهادها و موسسات مالی و بانکی و بیمه ای برای پشتیبانی از صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا
3) راهبردها 
·        توانمندسازي و ارتقاي مديريت و زيرساخت هاي آن بويژه •       توانمندسازي مديران جوان با رويکرد ويژه به بانوان واجد شرايط براي سطوح مديريتي
·        توسعه مديريت دانش و شركت هاي دانش‌بنيان
·        توسعه ارتباطات بين المللي براي جذب سرمايه خارجي و انتقال دانش و فناوري
·        دستیابی به هدف تخصیص دو درصد از درآمدهاي صنعت آب و برق به امر آموزش و تحقيقات و فناوري
·        تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت های صادراتی
·        ایجاد ساز و کارهای لازم برای برخورداری صادر کنندگان از تسهیلات بانکی و تضمین های بیمه‌ای
·        طراحي و تدوين نقشه راه فناوري‌هاي نوين و انتقال و بومي‌سازي آنها
4) برنامه‌ها 
·        شايسته گزيني در بکارگيري نيروي انساني براي مسئوليت هاي ستاد وزارت نيرو و شرکت هاي تابعه با برنامه ريزي لازم در جهت:
-        تدوين و انتشار شرايط احراز شغلي
-        گزينش نيروي داوطلب و شايسته براساس شرايط احراز اعلام شده
·        تدوين و اعمال ضوابط لازم براي ارتقاي شفافيت و مديريت تعارض منافع در تصميم گيري ها
·        تدوين برنامه اجرايي لازم براي اجراي «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»
·        افزايش آگاهي هاي عمومي و ارتقاي سطح مشارکت ذينفعان در تصميم سازي ها
·        افزايش بهره وري نيروي انساني و بهبود نظام جبران خدمات
·        اجراي آموزش هاي مورد نياز طرح صلاحيت حرفه اي
·        افزايش کمي و کيفي آموزش هاي مديريت و تربيت مديران جوان و کارآمد
·        توسعه پژوهش و فناوري از طريق:
-         اجراي نقشه راه تحقيقات و توسعه فناوري هاي ضروري
-         تهيه نقشه راه تحقيقات و توسعه فناوري نوين
-         گسترش ارتباطات و فعاليت‌هاي علمي بين‌المللي و تعامل سازنده با مراکز آموزش عالي کشور
-         تقویت صندوق حمايت از تحقيقات صنعت برق
-        بهنگام سازي قطب هاي آموزشي موجود و ايجاد قطب هاي تخصصي – آموزشي مورد نياز
·        اصلاح ساختار و توسعه مديريت با تاکيد بر:
-        اصلاح ساختارهاي سازماني و بازآرائی شركت‌هاي زيرمجموعه حسب نياز با رويكرد متناسب‌سازي و افزايش کارايي
-        کاهش تصدی گری و ساماندهی فعاليت‌هاي برونسپاري
-        ساده سازی فرايندهاي مرتبط با خدمات مشتركين و تقویت خدمات الكترونيكي
·        تقويت صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات از طريق:
-        توانمندسازي بخش غيردولتي  در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال
-         توسعه سرمايه گذاري خارجي با ايجاد حلقه هاي واسط براي تعريف بسته هاي سرمايه گذاري و ايجاد نهادهاي توانمند داخلي براي مشارکت در سرمايه گذاري هاي مشترک
-         توسعه ارتباطات بين المللي با موسسات مالي، فني ، مديريتي و انتقال دانش فني افزايش صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي
-        حضور فعال در بازارهاي هدف از طريق خلق مزيت هاي رقابتي پايدار

 
بخش مديريت تأمين منابع مالي
1) سيماي بخش 
·      در بخش آب و آبفا، 717 طرح نیمه تمام در پيوست شماره یک قانون بودجه وجود دارد كه براي اتمام آنها بيش از 160 هزار ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز است. اين در حالي است که در قانون بودجه سال جاري حدود 6000 ميليارد تومان اعتبار براي آنها مصوب شده است.
·      بر اساس تعرفه هاي ابلاغي آب و برق، در حال حاضر مشترکين آب براي مصارف شرب 43 درصد، صنعتي 87 درصد، کشاورزي تقريبا رايگان و مشترکين برق بطور ميانگين 65 درصد از هزينه تمام شده دفتري را پرداخت مي کنند.
·      مجموع مطالبات تاييد شده شرکتهاي زير مجموعه ارائه دهنده خدمات آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت هزينه هاي تمام شده با قيمتهاي تکليفي فروش، بيش از 24 هزار ميليارد تومان ميباشد.
·      مجموع بدهيهاي صنعت برق به توليد کنندگان غير دولتي برق، پيمانکاران و تامين کنندگان تجهيزات و بانکها بيش از 30 هزار ميليارد تومان ميباشد. شرکتهاي آب و آبفا بابت اجراي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي حدود 6000 ميليارد تومان به پيمانکاران، مشاوران و تامين کنندگان کالاها و تجهيزات بدهکارند.
·      در سند تفصيلي برنامه ششم توسعه، براي تحقق اهداف بخش آب، 59 هزار ميليارد تومان و براي تحقق اهداف بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي 27 هزار ميليارد تومان از روشهاي مختلف، منابع مالي پيش بيني شده‌است.
·      براي پرداخت هزينه برق توليدي توسط توليد کنندگان غير دولتي برق و احداث نيروگاههاي جديد مورد نياز در دولت دوازدهم حداقل به 45 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است.
·        براساس برنامه­ريزي انجام شده متناسب با رشد مصرف و برنامه احداث نيروگاههاي جديد، سرمايه گذاري ساليانه حدود 3500 ميليارد تومان در طرحهاي شبکه انتقال برق ضرورت دارد.
·      با کاهش نقدينگي منابع عمومي، در اجراي طرح هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سنوات اخير بيش از 12 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي براي تأديه ديون پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان کالاها و تجهيزات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش آب و فاضلاب به طلبکاران متقاضي در چارچوب ضوابط قانوني پرداخت شده است.
·      استفاده از راهکارهاي متنوع تأمين مالي نظير فاينانس خارجي، تسهيلات ماده 56 قانون الحاق (فاينانس داخلي)، تسهيلات بانک هاي توسعه‌اي بين‌المللي، جذب سرمايه گذاري خارجي و صندوق توسعه ملي از ديگر روش هاي مورد استفاده به منظور تامين مالي مورد نياز صنعت آب و برق ميباشد.
·      در بخش آب و فاضلاب بيش از 100 قرارداد سرمايه گذاري به روش هاي B.O.O.، B.O.T و بيع متقابل با بخش خصوصي بالغ بر 62 هزار ميلياردريال منعقد شده که 20 قرارداد با ارزش بيش از 29 هزار ميليارد ريال در حال بهره برداري است.
·      بيش از 2 هزارمگاوات قرارداد خريد تضميني برق با سرمايه گذاران غيردولتي متقاضي در بخش تجديدپذير منعقد شده و بيش از 11 تفاهم نامه همكاري دوجانبه با كشورهاي پيشرو مانند دانمارك، انگلستان، اندونزي ايتاليا و ساير كشورها در اين بخش مبادله گرديده است. همچنين در اين بخش تاكنون بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي ثبت گردیده که از این میزان حدود 400 میلیون دلار آن در دولت یازدهم منجر به احداث400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش غیر دولتی گردیده است.
 
2)  چالش‌ها
·    عدم توازن درآمدها با هزینه ها در صنعت آب و برق
·    عدم ثبات منابع مالي براي سرمايه گذاري و کاهش شدید میزان سرمایه­گذاری های جدید دولت
·    عدم استفاده مطلوب از مکانیزم هاي اقتصادي در قیمت گذاری آب و برق
·    بدهی­های انباشته به توليدکنندگان بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران، تامين کنندگان کالاها و تجهيزات و بانک‌ها
·    تعدد طرح هاي عمراني نيمه تمام و حجم بالاي منابع مالي مورد نياز براي اتمام آنها
·    آثار ناشی از محدودیت های بین المللی در تعامل با ازارهای هدف برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
·    عدم وجود بکارگيري کافي روش هاي نوين مديريت هزينه هاي تمام شده خدمات آب و برق
·    فقدان تفکر کارا در بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني براي ايجاد درآمد پايدار و خودکفايي در صنعت
 
3) راهبردها 
·        بهينه سازي هزينه‌هاي بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري به منظور ايجاد توازن با درآمدها
·        اصلاح نظام قيمت‌گذاري و تعيين قيمت براساس هزينه تمام شده
·        بهبود فضاي كسب و كار از طريق واگذاري امور به فعالين بخش خصوصي
·        تقويت بخش خصوصي، ايجاد شرايط برابر واگذاري کار و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار
·        ایجاد مشوق‌های مورد نیاز و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی
·        ارزش‌گذاري اقتصادي آب با رعايت ملاحظات اجتماعي، امنيتي و زيست‌محيطي به‌منظور ارتقاي بهره‌وري در کل چرخه توليد و مصرف آب،
·        ساماندهي و توسعه بازارهاي محلي آب
·      تنوع ‌بخشي منابع مالي در سرمايه‌گذاري طرح‌ها و استفاده هر چه بیشتر از منابع مالی خارجی (نظير فاينانس خارجي، بانکهای توسعه‌ای و تجاري بین‌المللي)
·      واگذاري طرح‌ها و تأسيسات موجود در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44
·        تامین منابع مالی از محل سوخت صرفه جويي شده جهت توسعه صنعت برق (در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع توليد)
·        شفافيت در گردش اطلاعات مالي
 
4) برنامه ها 
·        ساماندهی اقتصاد آب و برق با رويکرد
-        افزایش صادرات برق و خدمات فني و مهندسي
-        مدیریت هزینه ها
-        اصلاح تعرفه ها براساس قانون برنامه ششم توسعه
-        پیگیری برای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده وفروش تکلیفی منطبق با قانون حمایت از صنعت برق
-        افزایش بهره وری و کاهش تلفات
-        بهینه سازی مصرف وکاهش نیاز به سرمایه گذاری
·        استفاده حداکثري از ظرفيت هاي قانوني
-        ظرفيت هاي مالي قانون برنامه ششم توسعه
-        مواد 2، 5 و 6 قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 مجلس شوراي اسلامي
-        مواد 5 و 6 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 24/12/1394 مجلس شوراي اسلامي
-        ماده 12 قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مصوب 24/9/1395 مجلس شورای اسلامی
-        ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير
 
·        تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح های اولویت دار صنعت آب و برق 
-        استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني نظير اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامي، اوراق تسويه خزانه، فاينانس داخلي و خارجي، منابع بانک‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي و صندوق توسعه ملي با رويکرد ايجاد تنوع در منابع مالي مورد نياز و کاهش وابستگي به بودجه عمومي دولت
-        استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به منظور اتمام طرح‌هاي نيمه تمام
-     تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و استقرار و بروزرساني پنجره واحد سرمايه‌گذاري در راستاي بهبود فضاي کسب و کار در صنعت آب و برق
 

	
 در برخي از سدها، عليرغم افتتاح و بهره‌برداري از سد، نيروگاه برق‌آبي فعال و در مدار قرار نگرفته‌است و لذا اين موارد در رديف دردست ساخت لحاظ شده‌اند.